كه عدم البيان است نابود مىكند ، بيان عقلى هم كه حجت باطنى است ، بر قانون فوق ورود داشته و موضوع او را نابود مىكند و قانون « دفع الضرر المحتمل واجب » بيانيت دارد . و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان . پس جاى جريان قانون اول نيست . جواب : در قانون دوم كلمه‌اى به نام « ضرر » وجود دارد در اين كلمه دو احتمال وجود دارد : اول . مراد از ضرر ، ضرر اخروى يا عقوبت باشد . دوم . مراد از ضرر ، ضرر دنيوى مالى يا جانى باشد . اگر مراد از ضرر ، عقوبت باشد ، مفاد قانون فوق اين است كه دفع عقاب محتمل واجب است . اين قاعده موضوعى دارد كه العقاب المحتمل باشد و محمولى دارد كه وجوب دفع باشد . قانون كلى آن است كه هرگاه محمول و حكمى بر موضوعى بخواهد حمل شود ، ابتدا بايد خود موضوع مفروض الحصول و مسلم باشد ، و گرنه ترتب حكم محال است . حال شما مىگوييد ما در مورد شرب توتون احتمال عقوبت مىدهيم ؛ ما فورا مىگوييم عقاب بلا بيان قبيح است . پس شما آزاديد و با اين قانون موضوع آن قانون را نابود مىسازيم و نوبت به ترتب حكم نمىرسد . قانون دفع العقاب المحتمل واجب در اطراف علم اجمالى موضوع دارد و جارى مىشود . مثلا علم اجمالى داريم كه يا اين شىء و يا آن شىء ديگر حرام است . در اينجا به واسطه علم اجمالى بيانى اجمالى داريم و همان گونه كه در ادامه بحث خواهيم گفت ، بيان اجمالى عقلى براى تنجّز تكليف كافى است . بنابراين بايد احتياط نمود . ولى در موارد شك در تكليف و شبهات بدويه هيچ‌گونه بيانى بر تكليف قائم نشده و مجتهد به كلى از آگاهى به دليل نااميد است ؛ لذا نوبت به قانون فوق نمىرسد . اگر مراد از ضرر ، ضرر دنيوى باشد ، اصل قانون فوق مورد قبول نيست ؛ زيرا نه تنها دفع ضرر محتمل دنيوى واجب نيست ، بلكه دفع ضرر مظنون و دفع ضرر دنيوى مقطوع هم به خاطر وجود يك سلسله اغراض عقلايى مثل پرداخت زكات و جهاد و . . . لازم نيست . از سوى ديگر برفرض قول مسئله مربوط به شبهات موضوعيه مىشود و در آن موارد اصولى و اخبارى بالاتفاق برائتى هستند . پس به نظر مشهور اصوليان قانون قبح